الحقوق والواجبات

الموظفون وأرباب العمل لديهم حقوق وواجبات مختلفة. على سبيل المثال ينظم القانون الحد الأقصى لساعات العمل والحق في الإجازة والحماية التأمينية.

عقد العمل

تنظم عقود العمل في العادة تحريريا ويمكن ايضا ان تكون نافذه شفهيا، حيث يستند الطرفان في هذه الاحوال الى قانون الموجبات (Obligationenrecht | Droit des obligations)‏‏‏‏‏ والذي يحدد الحقوق والواجبات القياسيه الدنيا. وبالتالي فأن الموظفين العاملين بدون عقد عمل لهم أيضا حقوق مختلفه وعليهم ايضا واجبات.

حقوق الموظفين

يتمتع الموظفون في سويسرا بحقوق قانونية مختلفة. أهمها:
ـ أرباب العمل ملزمون بتسجيل موظفيهم في التأمينات الإجتماعية، وتأمينهم ضد الحوادث ودفع جزء من الإشتراكات.
ـ يحق لجميع الموظفين ما لا يقل عن ٤ أسابيع إجازة مدفوعة. ينطبق هذا أيضاً بشكل متناسب على الأشخاص الذين يعملون بأجر بالساعة أو الذين يعملون بدوام جزئي.
ـ الحد الأقصى لوقت العمل المسموح به هو ٥٠ ساعة في الأسبوع. في بعض القطاعات تبلغ هذه المدة ٤٥ ساعة فقط وفي حالات أخرى يُسمح بساعات عمل أطول. الموظفون لديهم الحق على الأقل بيوم عطلة في الأسبوع.
ـ الموظفون لديهم الحق بشهادة عمل خطية.
ـ يحق لأي شخص مرض أو تعرض لحادث وعمل في الشركة لأكثر من ثلاثة أشهر الحصول على أجر لفترة زمنية معينة.
ـ للنساء الحوامل وللنساء اللاتي أنجبن طفلاً حقوق خاصة (حماية الأمومة)‏.

الراتب

لا يوجد حد أدنى قانوني للأجور في سويسرا. ولكن العديد من القطاعات لديها عقد عمل جماعي (GAV | CCT)‏ يتم فيه تحديد حد أدنى للأجور. للمرأة والرجل الحق في أجر متساوٍ عن نفس العمل. المبلغ المحدّد في عقد العمل هو الأجر الإجمالي. ولكن يتم دفع الأجر الصافي الذي يتم خصم مساهمات التأمينات الإجتماعية منه (Sozialabzüge | Déductions sociales)‏. بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة "ب" أو تصريح "اف" أو "ان" أو تصريح إقامة قصيرة الأجل "ال" أو تصريح مسافر عبر الحدود "غ" يتم علاوة على ذلك خصم ضريبة المنبع (Quellensteuer | Impôt à la source)‏ مباشرة.

الإستقالة

في حالة الإستقالة يجب على أصحاب العمل والموظفين التقيّد بفترات إشعار الإستقالة المنصوص عليها في العقد. يُسمح بالإنهاء بدون إشعار إستقالة فقط في حالات إستثنائية. يمكن للموظفين طلب تبرير كتابي للإنهاء. أي شخص مريض أو تعرض لحادث أو حامل أو أنجب طفلاً يتمتع بحماية خاصة من الإنهاء. يمكن الطعن في قرارات الإنهاء التعسفية أمام المحكمة. إذا تقدّم الموظف بالإستقالة فقد يؤثر ذلك على مقدار المساعدة المقدّمة من التأمين ضد البطالة.